کتابها و مقالات مرتبط با دفع پسماند

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره شانزدهم، شماره دو ،  تابستان 93

تعیین موقعیت قوانین مدیریت پسماندها در مقایسه تطبیقی با حقوق فرانسه و بهره‌مندی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE)

جعفرنوری [1]  

سید عباس پور هاشمی [2]

رضا ارجمندی [3]  

فاطمه علیمردانی [4]^*

Alimardani.f.m@gmail.com

چکیده

زمینه و هدف:

در این مطالعه مقایسه تطبیقی قوانین، مقررات و ضوابط زیست‌محیطی مربوط به پسماندها در ایران(به عنوان کشور در حال توسعه) و فرانسه(به عنوان کشور توسعه یافته) به منظور ارایه راهکارهای مدیریتی با بهره‌مندی از سه مدل  SWOT[5]، [6]SPACEو QSPM[7]  انجام شده است.

روش بررسی:

در تحقیق حاضر ابتدا با مقایسه تطبیقی به شناسایی، ارزیابی و تحلیل دو سیستم مورد مطالعه پرداخته شده و پس از تکمیل فرم نظرسنجی توسط برخی اساتید و کارشناسان  دانشکده محیط‌زیست و انرژی، داده‌ها نرمالیزه گردید و سپس راهبرد‌های برتر مدل SWOT توسط مدل  QSPM شناسایی و در ارایه راهکارهای مدیریتی مورد استفاده قرار گرفته است..

یافته‌ها و نتایج:

ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی  SPACEنمودار موقعیت قوانین را در خانه تدافعی نشان داد. به این معنا است که باید نقاط ضعف داخلی را اصلاح و از تهدیدات خارجی پرهیز نمود. به منظور اثر بخشی مؤثر راهکارهای مدیریتی در خصوص کاهش اثرات سوء ناشی از پسماندها، می‌بایست اصلاح موارد حقوقی زیر را در اولویت قرار داد: تصویب قانون سیاست ملی زیست‌محیطی در نظام قانونی و ایجاد کمیسیون تخصصی محیط‌زیست در مجلس قانون‌گذاری کشور، برپایی دادگاه‌های ویژه محیط‌زیست و استفاده از کارشناس خبره رسمی دادگستری جهت تسریع در روند پرونده‌های زیست‌محیطی، اصلاح ضمانت اجرایی قوانین، ایجاد انگیزه و حمایت از بخش خصوصی جهت بازیافت پسماندهای آزمایشگاهی و بیمارستانی، تسریع در تهیه لیست پسماندهای ویژه و تسهیلات قانونی لازم برای کاهش حجم پسماند ویژه، تصویب قوانین الزام‌آور در به کارگیری استانداردهای روز و فن‌آوری های سازگار با محیط.

واژه های کلیدی: قوانین و مقررات، راهبرد، مدیریت پسماند، ماتریس ارزیابی.

مقدمه

پیرو پیدایش انقلاب صنعتی در جهان، بشر و محیط‌زیست نظاره‌گر بروز تغییرات و تحولات شگرفی بوده‌اند به طوری‌که در این فرایند بشر تعادل موجود در طبیعت را بر هم زد و در آن بی‌نظمی و نابه‌سامانی به‌وجود آورد.دولت‌ها، گروه‌های غیردولتی، نهادهای داخلی و نیز سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای یافتن راهی به منظور حمایت از محیط‌زیست، کاهش میزان آلودگی و پایین آوردن گسترده صدمات وارد بر آن آغاز کردند. علی‌رغم تلاش‌های زیاد در زمینه حمایت از محیط‌زیست همواره آلوده کردن و تخریب آن همچنان ادامه دارد. بدون تردید یکی از مهم‌ترین این دلایل فقدان حمایت کیفری از محیط‌زیست در عرصه بین‌الملل و نیز نقص میزان و چگونگی این حمایت در حقوق داخلی کشورها مانند ایران بوده است.(1) در حال حاضر آلوده کردن و زیان زدن به محیط‌زیست از نظر حقوق بین‌الملل به طور صریح جرم محسوب نمی‌شود.گرچه تلاش‌هایی برای جرم انگاری تخریب وسیع محیط‌زیست در حقوق کیفری بین‌المللی صورت گرفته است، با این همه نمی‌توان مرتکب آن ‌را به سادگی مجازات کرد. اما در حقوق داخلی ایران پاره‌ای از رفتارهای آلاینده و اقداماتی که سبب خسارت به محیط‌زیست می‌شود جرم زیست‌محیطی به شمار می‌آید و برای آن‌ بر حسب مورد یک یا چند پاسخ کیفری مانند جریمه نقدی، زندان، بستن و تعطیل کردن واحد آلاینده پیش‌بینی گردیده است(2).

هر کشوری بر اساس شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قوانین خود را دارد. علی‌رغم تفاوت‌ها چهارچوب‌های کلی وجود دارند که نظام حقوقی نامیده می‌شوند. این‌گونه نظام‌ها محدود و قواعد حقوقی را شکل می‌دهند. به طور کلی سه نظام‌ حقوقی در دنیا وجود دارد که به ترتیب شامل:

نظام حقوقی ژرمنی ـ رومی: بر اساس قانون شکل می‌گیرد.

نظام حقوقی انگروساکسون: بر مبنای عرف می باشد.

نظام حقوقی اسلامی: بر مبنای شرع می‌باشد.

قوانین حقوقی ایران همانند برخی کشورهای دیگر دوگانه است و نظام ژرمنی ـ رومی، اسلامی پایه قواعد حقـوقی کشورمان می باشد. در کشور فرانسه و بلژیک نیز پایه قواعد حقوقی را نظام ژرمنی ـ رومی تشکیل می‌دهد. فر‌انسه به عنوان کشور توسعه یافته انتخابی این گروه و ایران به عنوان کشور در حال توسعه به منظور مقایسه تطبیقی قوانین، مقررات و ضوابط زیست محیطی مربوط به پسماندها و ارایه راهکارهای مدیریتی انتخاب گردیده.

مسئله پسماند یا به‌عبارت دیگر مواد زاید، امروزه به یکی از معضلات زیست‌محیطی برای بشر تبدیل شده است. نظر به این‌که میزان زیادی از مواد زاید جامد را می‌توان طبق قوانین مدیریت نمود، رها سازی، پخش و انتشار بی‌رویه مواد زیان‌آور راه و روشی منطقی به نظر نمی‌رسد(3). در فرانسه پسماندها و خصوصاً چگونگی رسیدگی به آن‌ها دغدغه‌ای جدید نمی‌باشد. این مسئله از سال 1189 توسط فیلیپ آگوست[8] مورد مطالعه قرار گرفت و استاندار پوبل[9] در سال 1883 با صدور فرمانی مردم را وادار کرد که پسماندها را در محفظه‌ای قرار دهند، این قانون سال 1975 بود که جمع‌آوری و رسیدگی پسماندها را عمومی کرد و قانون سال 1992 اصولی را وضع کرد که امروزه نیز در این حوزه قابل اعمال است(4).این مسئله به‌وسیله روش‌های زندگی مدرن که بسته‌بندی‌ها و تولیدات دور ریختنی را افزایش داده است، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. در سال 2005 هر یک از ساکنان کشور 360 کیلوگرم پسماند دور ریخته بود که 2 برابر میزان دور ریز پنجاه سال پیش بود. یک رشته فعالیت‌های سازمان یافته به منظور کاهش دادن این مقدار به 250 کیلوگرم در طول 5 سال توسط وزیر محیط‌زیست آغاز شد(5). حقوق محیط‌زیست در این کشور از حوزه‌های بکر و نو ظهوری است که تحولات و توسعه‌های فراوانی را در این سال‌ها به خود دیده است. توجه دولت، احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و حقوقی به مسئله محیط‌زیست، تدوین کدی جامع و مفصل با بیش از 2900 صفحه از قوانین مصوب مجلس و سایر مقررات و دستورالعمل‌ها در مجموعه‌ای به نام کد محیط‌زیست[10] و به‌دنبال آن افزایش بی‌سابقه تعداد متون قانونی در حوزه‌های مختلف و جدید، همگام با رشد رویه قضایی اختصاصی زیست‌محیطی در این زمینه، تأثیر حقوق بین‌الملل حقوق اتحادیه اروپا و در نهایت تصویب «منشور اساسی محیط‌زیست»[11] و تأثیرات آن در حقوق فرانسه از مهمترین تحولات این حوزه است. در این میان تدوین کد مستقل محیط‌زیست (به عنوان قانون جامع در زمینه محیط‌زیست) در سال‌های نخستین هزاره سوم تحول بنیادین بود که در فرانسه اتفاق افتاد. امری که در حقوق ایران تا به حال مغفول مانده و هنوز قانون جامعی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. در حال حاضر نیز در حقوق ایران نبود یک قانون جامع محیط‌زیست، یکی از خلأهای اساسی این حوزه است. در فرانسه تدوین کدی جامع در زمینه «محیط‌زیست» در کنار سایر کدها از سال‌ها پیش مطرح بوده‌است.[12] لیکن پیچیدگی‌های خاص این امر و ظهور حوزه‌های جدید در این زمینه و بین بخشی و پراکنده بودن موضوعات این مسئله را سال‌ها به تعویق انداخت و مسایل بغرنجی را نیز به همراه داشت. در فرانسه نگارش کد محیط‌زیست از سال 1989 آغاز شده و بخش قانونی[13] آن به موجب مصوبه شمارة 914-2000 مورخ 18 سپتامبر 2000 تصویب گردید.[14] همان‌گونه که پرفسور روش[15]  بیان نموده، طولانی شدن فرایند تدوین کد محیط‌زیست در فرانسه تا حدودی ناشی از ماهیت چند بخشی موضوعات آن بود (5). از سال 1972 تا 1992 پا به پای تحولات بین‌المللی و عطف توجه جامعه بین‌المللی به مسایل محیط‌زیست، تصویب قوانین و مقررات در فرانسه شتاب بیشتری به خود گرفت. مهم‌ترین دستاورد در این دوره تأسیس وزارتخانه مستقلی به نام «وزارت محیط‌زیست» در فرانسه است. در این دوره ما شاهد افزایش نگرانی‌های اکولوژیکی، تشکیل گروه‌های طرف‌دار محیط‌زیست نظیر صلح سبز، برگزاری کنفرانس استکهلم 1972 و اجلاس ریو 1992 و همچنین تصویب و الحاق برخی از کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی از سوی فرانسه هستیم. در فرانسه وزارت محیط‌زیست سابق که امروزه به وزارت اکولوژی، توسعه پایدار، حمل و نقل و مسکن تغییر نام یافته است، وظیفه اصلی حفاظت از محیط‌زیست را بر عهده دارد (6). به منظور ارایه راهکارهای مدیریتی در خصوص مدیریت هرچه بهتر پسماندها، تحقیق حاضر در سال تحصیلی 92-91 در دانشکده محیط‌زیست و انرژی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران صورت گرفته است. در این مطالعه مقایسه تطبیقی قوانین، مقررات و ضوابط زیست‌محیطی مربوط به پسماندها در ایران (به عنوان کشور در حال توسعه) و فرانسه (به عنوان کشور توسعه یافته) با بهره‌مندی از سه مدل SWOT[16]، [17]SPACEو QSPM[18] انجام شده است. در تحقیق حاضر ابتدا با مقایسه تطبیقی به شناسایی، ارزیابی و تحلیل دو سیستم مورد مطالعه پرداخته شده و پس از تکمیل فرم نظرسنجی توسط برخی اساتید و کارشناسان دانشکده محیط‌زیست و انرژی، داده‌ها نرمالیزه گردید و سپس راهبرد‌های برتر مدل SWOT توسط مدل  QSPMشناسایی شدند. یافته‌های به دست آمده در راستای تلفیق جنبه‌های مدیریتی، قوانین و مقررات طراحی شده‌‌است. نتایج بدست آمده دارای نوآوری بوده و در جای خود جدید در کشور می‌باشد.

 مواد و روش‌ها

به منظور دستیابی به اهداف تحقیق که مبتنی بر یک روش توصیفی ـ تحلیلی و مقایسه‌ای با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و سایر منابع در دسترس (سایت‌های معتبر اینترنتی) است؛ جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای از طریق مراجعه به کتابخانه دانشکده محیط‌زیست و انرژی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران و  کتابخانه پژوهشکده علوم محیطی گروه حقوق محیط‌زیست دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته است. به‌علاوه با بررسی میدانی و تکمیل پرسش‌نامه‌های توزیع شده و تحلیل داده‌ها از طریق تدوین جداول  SWOTو QSPM از نظر برخی اساتید و کارشناسان دانشکده محیط‌زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران استفاده شده است. در مدل SWOT  ابتدا عوامل راهبردی داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل راهبردی خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها) شناسایی شده و داده‌های گردآوری شده پس از نرمالیزه نمودن در ستون وزن‌ها نوشته می‌شوند و امتیاز وزن‌دار برای هر عامل محاسبه شده و در نهایت ماتریس ارزیابی عوامل داخلی[19] و عوامل خارجی[20] تشکیل می‌شود. این جداول شامل راهبرد داخلی یا خارجی، وزن و امتیاز وضع موجود و امتیاز وزن‌دار می‌باشد. در آخر پس از الویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی بر اساس امتیاز وزنی با تداخل هر یک از عوامل بر یکدیگر راهبرد‌ها و راهبردهای اساسی در جهت مدیریت پسماندها ارایه می‌گردد (7). برای تعیین موقعیت قوانین از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE)[21] استفاده می‌شود. با در نظر گرفتن عوامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی قوانین، متغیرهایی که معرف توان مالی، مزیت رقابتی، ثبات محیطی و توان تولید می‌باشد، معین می‌شوند. مقادیر هر یک از متغیرهای موجود بر هر بازو جمع و میانگین گرفته می‌شود. دو میانگین محور Xها جمع جبری و طول نقطه موقعیت به دست می‌آید. در محور Yها نیز این عمل تکرار و عرض نقطه موقعیت تعیین می‌شود. با اتصال نقطه حاصل به مبدأ مختصات، نمودار ارزیابی موقعیت ترسیم می‌شود. از آن‌جا که نمی‌توان همزمان همه راهبردهای ارایه شده به منظور مدیریت پسماندها در راستای اهداف متعددی را اجرا نمود، لذا بدین منظور بهترین راهکار رتبه‌دهی و الویت‌بندی راهبرد‌های ارایه شده می‌باشد. برای تهیه ماتریس برنامه‌ریزی راهبردیQSPM [22] از نتیجه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و نتیجه ماتریس SWOT[23] و ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی استفاده می‌شود. وزن تخصیص یافته در ستون بعدی درج می‌شود. برای تعیین نمره هر یک از موارد را در پاسخ به این سوال که آیا این عامل در فرآیند انتخاب یا گزینش راهبرد‌های مربوط به مدیریت پسماندها نقش عمده دارند؟ ارزش‌دهی نمود. (8)

نتایج

بر اساس یافته‌های این پژوهش، قوانین مربوط در حقوق فرانسه در جزء IV (مواد زاید) از کتاب پنجم (پیشگیری از آلودگی و خطرات زیان‌بار آن) کد محیط‌زیست آورده شده است. و در دو فصل جداگانه بررسی می‌گردد (9). فصل اول از مواد 1-541 تا 50-541 با عنوان پیشگیری و مدیریت پسماند، 9 بخش را دربرمی‌‌گیرد. در فصل دوم با عنوان مقررات‌های خاص برای مدیریت پایدار مواد و زباله‌های رادیواکتیو از مواد 1-542 تا 14-542 را شامل می‌شود که در ذیل اختصاراً به آن‌ها اشاره می‌گردد.

بخش اول از فصل اول با عنوان مقررات عمومی، به مقررات و احکام حاکم بر پسماندها از مواد 1-541 تا 8-541 می‌پردازد. در ماده 1-1-541 به تعریف کلی در خصوص پسماندها اشاره شده. طبق این ماده پسماند به هر دور ریز یک فرایند تولید، دگرگون‌سازی یا بهره‌برداری، هر جسم، ماده محصول یا به نحو کلی‌تر هر مال منقولی که ترک شده و یا دارنده آن قصد دور ریز آن را دارد می‌گویند. بین پسماندهای خانگی و صنعتی فرق گذاشته‌اند. پسماندهای صنعتی به پسماندهای معمولی و پسماندهای خاص که به‌ خاطر ویژگی‌های خطرناک خود به وسیله فرمان شورای دولتی طبقه‌بندی شده‌اند، تقسیم می‌شود. به طورخلاصه بند اول ماده 1-541 شامل اصول کلی ممنوعیت، جلوگیری و کاهش تولید پسماندهای خطرناک و بند دوم مسایل مربوط به اطلاع رسانی و آموزش آثار خطرناک پسماندها است. در ماده 2-541 اشاره به مسئولیت حقوقی اشخاصی که اقدام به آلودگی محیط‌زیست از طریق تولید و انتشار پسماندها در محیط زیست می‌نمایند شده است. هر فرد ضامن از بین بردن آثار زیانبار زباله می‌باشد که شامل جمع‌آوری، حمل و بازیافت است.

ماده 3-541 به مراحل جریمه که به ترتیب شامل اطلاع رسانی به شخص تولید کننده و اخطار و فرصت یک ماهه پرداخت جریمه و تعلیق در بهره‌برداری از سازه‌ها و تأسیسات، پرداخت جریمه بیش از روزی 1500 یورو است. ماده 4-541 اشاره به رعایت تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها به حفظ محیط‌زیست از اشعه رادیواکتیو دارد. ماده 6-541 (پرتاب پسماند) اشاره به مدیریت زباله و مبارزه با آثار زیانبار پسماندها دارد. موارد 7-541 و 8-541 به تجارت پسماند و حمل و نقل پسماندهای غیر خطرناک اشاره دارد. در این مواد قید شده است که شرکت‌هایی که مسئول واردات، صادرات، جمع‌آوری و حمل و نقل پسماندها می‌باشند ملزم به ارایه اطلاعات در مورد منشأ، ماهیت، خصوصیات مقادیر این پسماندها هستند. ماده 1-10-541.L کد محیط‌زیست مقرر می‌دارد تولید کنندگان و توزیع کنندگان بروشورها و آگهی‌های تبلیغاتی نصب شونده بر روی صندق‌های پستی و مکان‌های عمومی ملزم به همکاری در جمع‌آوری، نابودسازی و بازیافت به پسماندهای تولید شده می‌باشند. همکاری می‌تواند به شکل یک کمک مالی به یک سازمان مجاز صورت گیرد. سازمان مزبور این کمک را به منظور مشارکت در هزینه‌های ایجاد شده به خاطر انباشته شدن این پسماندها، به‌دست شوراهای منطقه‌ای می‌رساند.

بخش دوم، در خصوص طراحی، تولید و توزیع محصولات که تولید زباله می‌کنند و نحوة مدیریت آن‌ها می‌باشد. محصولات ارایه شده در بازار باید سازگار با محیط زیست باشد و در صورت عدم رعایت این موضوع اخطار لازم داده شده و پس از مدت یک ماه در صورت عدم اصلاح به دستور وزیر محیط‌زیست به پرداخت جریمه 30 هزار یورو محکوم می‌گردد.

بخش سوم (پیشگیری و مدیریت پسماند) این بخش از مقررات، مفصل‌ترین و مهم‌ترین بخش این مقررات در فرانسه است و شامل 5 بند می‌باشد.

بند اول: برنامه پیشگیری و مدیریت پسماند (نظام‌های خاص مربوط به دفع پسماند) مواد 11-541 تا 15-541 برنامه دفع پسماند، در این موارد اشاره به طرحی برای دفع پسماندها توسط وزیر محیط‌زیست با مشورت وزرأ و نهادهای عمومی مربوط، نمایندگان سازمان‌های حرفه‌ای، مقام‌های محلی، انجمن‌های مسئول برای مدیریت مواد زاید، تهیه شده است. دستاوردهای این طرح به شرح زیر است.

–         مشخص نمودن خط‌مشی و رسیدن به اهداف ملی برای پیشگیری از تولید زباله.

–         اقدامات پیشگیرانه

–         ارزیابی تأثیر این اقدامات در طراحی، تولید و توزیع

–         اقدامات جدید به منظور اجرای اهداف پیشگیرانه

و در آخر کد سلامت عمومی به پسماندهای فعالیت‌های درمانی و مشابه و اجرای آناتومیک (اجزای جدا شده از بدن برای مطالعه علمی) پرداخته است و موضوع اصلی آن پسماندهای عفونی، اشیا و مواد برنده و تیز که دور ریخته می‌شوند و محصولات خونی با استفاده درمانی می‌باشد. پسماندهای مزبور باید در ساک‌‌های یک‌بار مصرف جمع‌آوری شده و بعد از آن سوزانده شود و یا به منظور این‌که بخش‌ها (دهستان‌ها) و گروه‌های آن‌ها بتوانند آن‌ها را جمع‌آوری کنند، توسط تجهیزات عفونت‌زدایی به آن‌ها رسیدگی مقدماتی شود. اما اجزا آناتومیک باید ضرورتاً سوزانده شود (4).

بند 2: ذخیره‌سازی زیر زمینی از زباله ( انبار پسماند) از 16-541 تا 20-541 انبار پسماندهای هسته‌ای از ضوابط و مقررات مربوط به سایر پسماندهای عادی مستثنی گردیده‌ است. ذخیره سازی و انبارسازی و انبار زیر زمینی طی دو مورد بلند مدت و کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار گرفته و مجوز لازم صادر می‌گردد (با توجه به رسوب مواد و نوع ساختار زمین شناسی)

بند سوم: جمع‌آوری زباله ماده 21-541 (پسماندهای خانگی) این گروه از پسماندها جزء شایع‌ترین و گسترده‌ترین پسماندها می‌باشد و تأکید اصلی به جمع‌آوری و تفکیک از مبدأ را دارد. قانون شماره 2006-10-1 مصوبه 5 ژانویه 2006 در ماده 47 خود مقرر داشته است که از روز اول ژانویه سال 2010 توزیع رایگان ساک‌های بسته‌بندی یک بار مصرف پلاستیکی تجزیه ناپذیر در طبیعت ممنوع خواهد بود و این‌که یک فرمان دولتی بعدی شروط این ممنوعیت راتبیین می‌کند.

بند 4: امکانات دفع پسماند 22-541 تا 39-541 ، 22-541 فروش یا مصرف پسماند

بند 5: مقررات مربوط به بازیافت زباله 31-541 تا 39-541: در مورد بازیافت روغن‌های استعمال شده، ماده 38-541.L کد محیط‌زیست و فرمان شماره 79-981 صادره 21 نوامبر 1979 وجود دارد. در فرمان یاد شده تنها سه روش بازیافت، تولید مجدد و استفاده‌های صنعتی مانند استفاده شدن به عنوان سوخت به عنوان روش‌های معدوم سازی، مجاز در نظر گرفته شده‌ است. نگه‌دارندگانی که روغن‌های استعمال شده را به‌خاطر فعالیت‌های حرفه‌ای خود انباشت می‌کنند، وظیفه دارند آن‌ها را به یک جمع‌آورنده مجاز بدهند یا آن‌ها را به یک شرکت واقع در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا که روغن‌های استعمال شده را به طور قانونی جمع‌آوری می‌کند، منتقل و یا این‌که خود از نابودسازی آن‌ها اطمینان حاصل ‌کنند. در مورد لاستیک‌ها باید گفت رها کردن آن‌ها، قرار دادن آن‌ها در محیط‌زیست و سوزاندن آن‌ها در هوای آزاد ممنوع است. پسماندهای وسایل الکتریکی و الکترونیکی موضوع بسیاری از متون قانونی به منظور اجرایی کردن مقررات دستور قانونی شماره 2002/96 جامعه اروپا بوده است. فرمان شماره 2005-829 صادره 20 ژوییه 2005 قابل اعمال بر «تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و پسماندهای منتج از آن‌ها که شامل تمام اجزاء تشکیل دهنده و کالاهای مصرف شدنی که در هنگام دور ریختن کالای اصلی جزئی از کالا را تشکیل می‌دهند» می‌باشد. توزیع‌کنندگان باید تحت شرایطی وسائل الکتریکی و الکترونیکی کهنه را پس بگیرند. تولید کنندگان این کالاها به نوبه خود وظیفه دارند که با به کار بستن یک سیستم خصوصی جمع‌آوری اقدام به جمع‌آوری گزینشی این اشیاء کرده و یا این‌که برای این منظور به یک سازمان هماهنگ کننده مجاز، سهم مالی پرداخت کنند.

بخش چهارم: مقررات ویژه در جنبش فرامرزی 42-541 تا 40-541، 40-541: مقررات مربوط به حمل‌ و نقل پسماندها واردات صادرات و حمل و نقل زباله

بخش پنجم: ترتیبات مالی

بخش ششم: مقررات کیفری

بند اول: بررسی تخلفات و ایجاد جرایم 45 تا 44-541

بند دوم: قوانین و مقررات کیفری (جریمه) 46-541، 2 سال زندان و 75000 یورو جریمه

پرتاب پسماند

دپوی پسماند

تجارت پسماند و حمل و نقل آن

فروش یا مصرف پسماند

بخش هفتم متفرقه: 49-541 و 50-541

فصل دوم: مقررات‌ خاص برای مدیریت پایدار مواد و زباله‌های رادیواکتیو (هسته‌ای) ماده 1-542 (مدیریت پسماند): که در خصوص مدیریت پایدار از مواد زاید رادیواکتیو برای حفاظت از سلامت انسان و ایمنی محیط‌زیست است. قانون شماره 2006-739 مصوبه 28 مارس 2006 از این زمان ماده 1-542.L کد محیط‌زیست اصول اعمال شدنی را مقرر می‌کند. علاوه بر این فرمان شماره 98-638 صادره 20 ژوئیه 1998 با در نظر گرفتن ضرورت و نیاز محیط زیستی مرتبط با طراحی و ساخت بسته‌بندی پسماند مقرر می‌دارد که بسته‌بندی پسماند باید به گونه‌ای طراحی و تولید گردد که حجم و اندازه آن محدود گشته، استفاده مجدد و بازیافت آن ممکن باشد و گنجایش آن از اشیا و مواد مضر به میزان حداقل کاهش یابد. به طوری که مدیریت پایدار مواد و پسماندهای رادیواکتیو با هر ماهیتی که به‌طور خاص، حاصل از بهره‌برداری یا جداسازی قطعات تأسیسات استعمال کننده مواد رادیواکتیو می‌باشد، در رابطه با حمایت از سلامتی مردم و امنیت محیط‌زیست تضمین شود، مسئولیت‌های نسل‌های آتی باید پیش‌بینی و محدود گردند. اصل دیگر مقرر شده در کد محیط‌زیست، اصل مسئولیت تولیدکنندگان و نگه‌داران سوخت‌های استعمال شده و پسماندهای رادیواکتیو می‌باشد. سپس قانون یادشده بین پسماندهای با طول عمر بالا و پسماندهای با فعالیت بالا یا متوسط (نیم‌عمر) تمایز قایل می‌شود. پسماندهایی که موضوع تحقیقات و مطالعات حول سه محور خواهند بود:

–         جداسازی و تبدیل

–         ذخیره‌سازی برگشت‌پذیر در لایه‌های عمیق زمین

–         انبارکردن

و اما دیگر مواد و پسماندهای رادیواکتیو موضوع تحقیقات و مطالعاتی قرار می‌گیرد که اهداف آن‌ها متمرکز شدن بر:

–         راه حل‌های ذخیره‌سازی برای سال 2013

–         راه حل‌های انبارسازی برای سال 2008

–         روش‌های ذخیره سازی منابع استعمال شده مهر و موم شده برای سال 2008

–         یک ارزیابی از راه حل‌های مدیریت پسماندهای هسته‌ای شدت یافته در سال 2009

 ارزیابی در مورد آثار بلند مدت مکان‌های ذخیره سازی پسماندهای معدنی اورانیوم و یک برنامه تأیید شده برای نظارت بر این مکان‌ها در سال 2008

فرمان دولتی صادرشده در مورد عرضه کردن پیل‌های الکتریکی و باطری‌ها در بازار و معدوم سازی آن‌ها، ترک کردن این اشیا را بعد از استفاده شدن و همچنین وسایلی که این اشیا در آن‌ها به کار می‌‌رود، ممنوع اعلام کرده است. نابودسازی این اشیا باید در تأسیسات مجاز صورت گیرد و در صورت امکان اولویت با استفاده کردن از آن‌ها به عنوان مواد خام می‌باشد. توزیع کنندگان، خرده فروش‌ها و  عمده فروش‌ها تعهد دارند که پیل‌های الکتریکی و باطری‌های بازگردنده شده به خود را چه به صورت مستقیم و چه به کمک سازمان‌های واسطه مقتضی پس بگیرند.

ارزیابی نظام حقوقی فرانسه و تطبیق آن با حقوق ایران

از جمله نقاط مثبت در خصوص قوانین فرانسه در بخش پسماندها می توان این موارد کلی را برشمرد: قوانین به‌روز و همگام با فن‌آوری، تفکیک پسماندهای ویژه به دو گروه هسته‌ای و عادی، ضمانت‌های اجرایی قوی در حوزه اجرا قوانین و از جمله نقاط ضعف در خصوص قوانین فرانسه می‌توان به تورم قانون‌گذاری در این خصوص اشاره نمود.

از جمله نقاط مثبت در خصوص قوانین مدیریت پسماندها در ایران می‌توان به موارد کلی تفکیک و تعاریف روشن انواع پسماندها طبق ماده 2 اشاره نمود و از معایب آن می‌توان به تعریف کلی از پسماند ویژه و عدم تهیه لیست پسماند ویژه و ضعف در ضمانت اجرا اشاره نمود (10).

بررسی برخی از قوانین مشترک در ایران و فرانسه

–         تعاریف واضح و روشن طبق ماده 1-1-451 کد محیط زیست فرانسه و ماده 2 قانون مدیریت پسماند در حقوق زیست محیطی ایران

–         مقررات مربوط به بازیافت و دفع پسماندها ماده 31-541 و 39-541 کد محیط‌زیست فرانسه و ماده 4 و 5 قانون مدیریت پسماند در حقوق زیست محیطی ایران

–         مقررات و قوانین کیفری (جریمه) بخش ششم از فصل اول، مواد 48 تا 44-541 کد محیط‌زیست فرانسه و قوانین 16 تا 21 قانون مدیریت پسماندها در ایران

–         تعیین حدود برای پسماندهای ویژه موارد 1-542 تا 14-542 از فصل دوم کد محیط زیست فرانسه

–         تفاوت بین پسماندهای صنعتی با سایر پسماندها قسمت 5 ماده 2 قوانین ایران و موارد 16 تا 20- 541 قوانین فرانسه

–         ماده 3-541 از فصل اول و بخش اول (مقررات عمومی) در خصوص نحوة رسیدگی به تخلفات همانند موارد قوانین مدیریت پسماندها در ایران

–         نقش کنوانسیون‌ها از جمله کنوانسیون بازل،لندن و وین در حقوق ایران و فرانسه در نقل و انتقال‌های زباله‌های خطرناک

–         در ایران نیز طبق ماده 688 قانون مجازات اسلامی همانند ماده 45-541 کد فرانسه جرائم ناشی از پسماندها جرم اعلام شده است.

–         تعیین جرائم برای عدم رعایت قانون طبق مواد 46-541 و 47-541 مجازات 2 سال زندان و 75000 یورو جریمه برای نقض ماده 9-541 در خصوص دفع غیرصحیح پسماندها یا ارایه اطلاعات نادرست در قوانین فرانسه همانند موارد 16 تا 21  در قانون مدیریت پسماندهای ایران

–         وجود اقدامات بازدارنده جریمه در حقوق مربوط به پسماندهای ایران همانند فرانسه (در کد محیط‌زیست فرانسه علاوه بر جریمه از اقدامات بازدارنده نظیر حبس در کنار جزای نقدی، مصادره، زندان و لغو پروانه می‌توان اشاره نمود)

–         تعیین حدود برای پسماندهای پزشکی و ویژه در ماده 13 تا 15 قوانین مربوط به پسماندها در ایران و ماده 10-1335 کد سلامت عمومی 

ماتریس ارزیابی SWOT

SWOT یک ابزار برنامه‌ریزی، برای تشخیص عوامل اصلی و مؤثر بر رقابت‌پذیری می‌باشد. تحلیل این مدل قیل از تدوین راهبرد انجام می‌شود(11). به منظور تدوین راهبرد و راهبرد جهت مدیریت بهینه پسماندها در ایران عوامل داخلی(نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت و تهدید) شناسایی گردید. در واقع برای برنامه‌ریزی مؤثر مدیریت پسماندها شناخت پتانسیل‌ها، امکانات و محدودیت‌های منطقه‌ امری اجتناب ناپذیر به‌نظر می‌رسد که بدون آن ارایه برنامه‌ای جامع تحقق نخواهد یافت. در این خصوص تعداد 9 نقطه قوت در برابر 9 نقطه ضعف و تعداد 9 فرصت در برابر 11 تهدید شناسایی شد و مورد بررسی قرار گرفت. در این امر بررسی قوانین و مقایسه تطبیقی آن با کشور توسعه یافته‌ای نظیر فرانسه کمک شایسته‌ای نمود. در مفهوم مدل SWOT نقاط قوت عوامل مثبتی هستند که می‌توانند به برنامه‌ریزی مؤثر و تدوین راهبرد‌های مناسب در منطقه کمک کنند و نقاط قوت در واقع عوامل یا موقعیت‌های منفی را نشان می‌دهند که می‌توانند منجر به کاهش کارایی در امر برنامه‌ریزی شوند. فرصت‌ها به معنای پتانسیل‌های موجود برای افزایش کآرایی یا بهبود کیفیت برنامه‌ریزی و مدیریت می‌باشند. فرصت‌ها اگر به خوبی شناسایی و مدیریت شوند می‌توانند در آینده به نقاط قوت تبدیل شوند. در مقابل تهدیدها به معنای موانعی هستند که می‌توانند شانس موقعیت را در امر برنامه‌ریزی و مدیریت کاهش دهند اگر تهدیدها به خوبی شناخته و مدیریت نشوند در آینده به نقاط ضعف تبدیل خواهند شد. هدف اصلی باید در جهت غالب شدن یا اجتباب از آن‌ها برای جلوگیری از عدم کآرایی مدیریت باشد. بدین منظور پس از جمع‌آوری اطلاعات میدانی از طریق مذاکره و نظرخواهی از افراد ذی‌صلاح که به شکلی با این گونه مسایل حقوقی و مدیریتی فعالیت دارند، از جمله اساتید دانشگاه صورت گرفته و این عوامل وزن‌دهی و امتیازبندی گردید. پس از نرمالیزه نمودن وزن‌های داده شده، امتیاز وزن‌دار برای هر عامل محاسبه شد و در نهایت ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ILE تشکیل شد. مجموع ضرایب وزنی عوامل راهبردی داخلی برابر 1 و مجموع ضرایب امتیاز وزن‌دار برابر با 709/2 می‌باشد. ماتریس ارزیابی عوامل EFE به همین ترتیب تشکیل شد و مجموع ضرایب امتیاز وزن‌دار برابر 989/2گردید. در مرحله بعد با الویت‌بندی نهایی آن‌ها بر اساس امتیاز وزنی هر یک راهبردهای اساسی در جهت مدیریت پسماندها در ایران ارایه گردید. جدول 1 ماتریس تحلیل SWOT (الویت‌بندی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها) را نشان می‌دهد.

جدول 1ـ ماتریس تحلیل قوانین، مقررات و ضوابط زیست محیطی ایران به روش SWOT  

(الویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی)

تعیین راهبرد‌های مدیریت پسماند در ایران

تدوین راهبرد که اغلب به آن برنامه‌ریزی بلند مدت راهبردی نیز می‌گویند، عبارت است از طراحی مأموریت و سیاست‌های مجموعه. تدوین راهبرد با تجزیه و تحلیل موقعیت شروع می‌شود. تجزیه و تحلیل موقعیت عبارت است از پیدا کردن راهبرد یا موازنه راهبردی بین فرصت‌ها (بیرونی) و نقاط قوت (درونی) با توجه به تهدیدها (بیرونی) و نقاط ضعف( درونی) در جهت رفع آن‌ها (12). در این مرحله هریک از عوامل قوت و ضعف و فرصت و تهدید مورد تحلیل قرار گرفته و با تداخل هر یک از عوامل بر یکدیگر راهبرد‌های مناسب با موقعیت هر یک ارایه می‌گردد. در جدول زیر ماتریس راهبردهای مربوط به مدیریت پسماند در ایران آورده شده است.

جدول2 ـ ماتریس راهبرد‌های مربوط به مدیریت پسماند در ایران

ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE) قوانین مقررات و ضوابط زیست‌محیطی مربوط به مدیریت پسماندها در ایران

پس از تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید نتیجه می‌شود که تهدیدها تعدادی بیشتری دارند برای تعیین موقعیت قوانین از ماتریس ارزیابی موقعیت طبق جدول 3 استفاده می‌شود. در گام بعدی نتایج به دست آمده در نمودارترسیم و مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول 3- امتیاز ماتریس ارزیابی موقعیت قوانین مقررات و ضوابط زیست‌محیطی

 مربوط به  مدیریت پسماندها در ایران

نمودار 1- ارزیابی موقعیت قوانین مقررات و ضوابط زیست‌محیطی مربوط به مدیریت پسماندها در ایران

چون بردار در خانه تدافعی ماتریس تشکیل شده است بدین معنا است که باید نقاط ضعف داخلی اصلاح و از تهدیدات خارجی پرهیز شود.

ماتریس برنامه‌ریزی کمی راهبردی (QSPM)

 اجرای همزمان همه راهبرد‌های ارایه شده به منظور مدیریت یک منطقه در راستای اهداف متعددی از جمله مدیریت پسماندها غیرممکن می‌باشد. بدین منظور بهترین راهکار رتبه‌دهی و الویت‌بندی راهبرد‌های ارایه شده می‌باشد در این مرحله برای تعیین میزان الویت راهبرد‌ها از ماتریس برنامه‌ریزی کمی راهبردی موسوم به QSPM استفاده گردید. برای تهیه این ماتریس از نتایج ماتریس SWOT استفاده شد. به دلیل تعدد صفحات جدول QSPM تنها 10 راهبرد برتر با توجه به ماتریس QSPM به ترتیب زیر آورده شده است.

جدول4ـ الویت‌های اجرای راهبرد‌های تعیین شده

بحث و نتیجه‌گیری

در حقوق ایران، قوانین و مقرراتی راجع به پسماندها وضع گردیده و در حال حاضر ضمانت اجرایی نیز برای آن پیش‌بینی شده است. همچنین در قانون محیط‌زیست فرانسه نیز قوانین مربوط به پسماندها در بخش چهارم (آلودگی‌ها و مزاحمت‌ها) کد محیط‌زیست فرانسه که شامل مجموعة جامعی از قوانین و مقررات در زمینه پسماندها می‌باشد طی موارد 1-541 تا 50-541 و 2-541 تا 14-542 و در دو فصل و نه بخش جداگانه و به صورت مفصل تنظیم گردیده است؛ که حاصل تحول قواعد و قوانین و تطبیق آن‌ها با الزامات نوین جامعه است.

با مقایسه قوانین کشور با قوانین کشور توسعه یافته فرانسه نشان داده‌شد که دلیل کارآمد بودن نظام زیست‌محیطی در این کشور تصویب قانون سیاست ملی زیست‌محیطی طی سال‌های گذشته بوده است. یعنی به عنوان بزرگ‌ترین نقطه قوت نظام محیط‌زیست در این کشور ایفای نقش نموده در نظام حقوقی زیست‌محیطی کشور ما بزرگ‌ترین خلل قانونی فقدان چنین قانونی است. مهم‌ترین منافع و مزایای تصویب این قانون جدید پیشنهادی به شرح زیر خواهد بود:

–         برپایی هرچه سریع‌تر دادگاه‌ تخصصی محیط‌زیست برای رسیدگی اصولی به پرونده‌ها و جرایم زیست‌ محیطی در نظام دادگستری ایران

–         تشکیل کمیسیون تخصصی محیط‌زیست در مجلس شورای اسلامی کشور به منظور ارتقای فعالیت‌های نظارتی

–         کاهش تعدد تبصره‌های حقوق در قوانین، مقررات و ضوابط زیست ‌محیطی ایران

–         عدم لزوم اصلاحیه‌های متعدد حقوقی در هر چند سال

–         حرکت کشور در راستای توسعه پایدار و پایداری توسعه با برقراری تبادل و توازن بین منافع اقتصادی –  اجتماعی کشور و منافع زیست‌محیطی

–         رعایت کلیه ملاحظات زیست‌محیطی در تدوین قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به طور جدی

–         به هنگام شدن مجازات‌ها (تناسب بین مجازات و جرایم)

–         تحقق ضمانت‌ اجرایی در خصوص قوانین و مقررات و ضوابط زیست‌محیطی کشور

–         افزایش فعالیت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست در ایران

            متأسفانه در کشور ما در قوه مقننه یا قانون‌گذاری یا مجلس هیچ کمیسیون تخصصی خاص مسایل زیست‌محیطی ایران وجود ندارد یعنی خلل قانونی نظام قانون‌گذاری کشور ما در زمینه محیط‌زیست فقدان کمیسیون تخصصی محیط‌زیست در مجلس شورای اسلامی‌است. در حال حاضر این وظیفه را یک کمیسیون مرتبط انجام می‌دهد که عنوان آن عبارت است از کمیسیون تخصصی آب، کشاورزی و منابع طبیعی. نگاهی به این کمیسیون تخصصی نشان می‌دهد که اقدامات انجام شده تاکنون توسط این کمیسیون در مورد مسایل زیست‌محیطی ایران با وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد زیرا:

–      از یک سو نمایندگان محترم کمیسیون در زمینه کشاورزی و دام‌پروری- متخصص محیط زیست نیستند.

–      از نظر این کمیسیون مسایل زیست ‌محیطی کشور در الویت‌های بعدی قرار دارد.

در مجلس شورای اسلامی‌تعدادی فراکسیون وجود دارد. تشکل‌های غیر‌رسمی‌از نمایندگان مجلس که به صورت غیر‌رسمی‌هوادار یا علاقه‌مند به موضوعی خاص هستند در همین راستا فراکسیون محیط‌زیست در مجلس شورای اسلامی‌ وجود دارد

همان‌طور که می‌دانید در نظام دادگستری دادگاه‌ها و شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات وجود دارد که قاضی رسیدگی به این پرونده‌ها در آن زمینه به خصوص از تجربه و مهارت لازم برخوردار است، مثل دادگاه خانواده، دادگاه مدنی، دادگاه سرقت، دادگاه جناحی. در مورد مسایل زیست‌محیطی کشور این خلل وجود دارد که در نظام دادگستری دادگاه ویژه محیط‌زیست وجود ندارد. به همین خاطر پرونده‌های زیست ‌محیطی به شعبات و دادگاه‌هایی ارجاع شده که:

اولاً قاضی رسیدگی کننده به این پرونده‌ها اطلاعات کافی در خصوص  قوانین زیست ‌محیطی ندارند در همین راستا در بسیاری از پرونده‌های زیست محیطی ایران مشاهده شده که قاضی از ماده 688 قانون مجازات اسلامی‌استفاده کرده و از قوانین و مقررات خاص زیست‌محیطی هیچ استفاده‌ی در صدور حکم خود نکرده است. ضمناً رسیدگی به این پرونده‌ها در الویت کاری این دادگاه‌ها نیست. در بسیاری از موارد به خاطر خلل دادگاه ویژه، قاضی پرونده از نظر کارشناس خبره رسمی ‌دادگستری در رشته محیط‌زیست استفاده کرده.

از آن‌جا که مدیران ذیربط از قوانین و مقررات تدوین شده و قابل اجرا جهت مدیریت بهتر به عنوان ابزاری کلیدی در کنترل پسماندها استفاده می‌نمایند. به طور حتم اجرا قوانین و آیین نامه‌ها نقش مؤثری در عدم بروز اثرات زیان‌بار ناشی از دفع غیر اصولی و روز افزون پسماندهادارد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله نویسندگان از اساتید و کارشناسان محترم دانشکده محیط‌زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحــد علوم و تحقیقات تهران که در تهیه و تدوین این پژوهش نقش داشته اند، کمال تشکر و سپاس را دارد.

 منابع

1. قاسمی، ناصر؛ حقوق کیفری محیط‌زیست، تهران، انتشارات خرسندی،1391
2. پورهاشمی، سیدعباس؛ «حقوق بین الملل محیط‌زیست»، جزوه دوره کارشناسی ارشد حقوق محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست و انرژی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، نیمسال دوم 91-90.
3. عبدلی، محمد‌علی؛ صدیقیان، سیـاوش؛ امیــری، لیلا، زباله ‌زدایی بهداشتی ـ مدیریت محل‌های دفن زباله، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1392
   1. Roche, Cathrine. Driot de  Iʼenvironnement, Paris, Galino editeur, 2009
   2. روش،کاترین(نویسنده)، بایسته‌های حقوق محیط‌زیست، مترجم مشهدی، علی؛ خسروشاهی، حسن؛ یوسفی، زینب، تهران، انتشارات خرسندی، 1390.
   3. مشهدی، علی. بنیادهای حقوقی محیط‌زیست فرانسه، تهران، انتشارات خرسندی، (1391).
      1. Dyson,Robert,G.,Strategic Development and  SWOT analisis at the University of Warwick, European  journal of Operational  Research 154 (2004) 631-640. 2004 www.elsevier.com/Locate/dsw
      2. کرباسی، عبدالرضا؛ منوری، سیدمسعود؛ موگویی، رکسانا؛ مدیریت راهبردی در محیط‌زیست، تهران، انتشارات کاوش قلم، 1389
      3. مجموعه کامل قوانین و مقررات  فرانسه:  Légifrance:http://www.légifrance.gouv.fr  
      4. مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط‌زیست و تعالی همه جانبه کشور، تهران، دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، 1387           
      5. محرم نژاد، ناصر، مدیریت و برنامه‌‌ریزی محیط‌زیست، تهران، ناشر دانش بهبد،1391
      6. پارسائیان، علی؛ اعرابی، محمد، مدیریت راهبردی تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی،