حقوق بين الملل محيط زيست
حقوق بين الملل محيط زيست – منابع حقوق بين الملل محيط زيست- قسمت دوم
منابع حقوق بين الملل محيط زيست
در حقوق بين الملل محيط زيست منابع به دو بخش تقسيم مي شوند:
۱- حقوق نرم Soft law: حقوق غير الزام آور، تخطي از اين حقوق مسئوليت بين المللي دولت ها را به همراه ندارد مثل بيانيه استكهلم ۱۹۷۲ ، منشور جهاني طبيعت ۱۹۸۲
۲- حقوق سخت Hard: حقوق الزام آور كه مسئوليت بين المللي دولت ها را همراه دارد . (جبران خسارت) مثل قطعنامه صادره از سوي شوراي امنيت ، كنوانسيون بين المللي.
منابع نرم عبارت است از منابعي كه جنبه ي الزام آور ندارند شامل بيانيه ها ، قطعنامه ها، دستور كارها، برنامه هاي عمل و … كه هدف اساسي آنها بيان اصول و قواعد راهنماي عمل دولتهاست؛ گرچه جنبه ي غير الزام آور دارند اما به نوبه ي خود تاثير بسيار مهمي در توسعه حقوق بين الملل محيط زيست گذاشته اند. از مهمترين اين منابع مي توان به بيانيه ي ۱۹۷۲ استهلكم درباره ي انسان و محيط زيست اشاره كنيم كه اين بيانيه با وجود اينكه غير الزام آور است، تاثيرات بسيار مهمي در حقوق بين الملل محيط زيست ايجاد كرده است. همچنين منشور جهاني طبيعت ۱۹۸۲ مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد از منابع غير الزام آور حقوق بين الملل محيط زيست است كه تاثير زيادي در اين حقوق داشته است. بيانيه هاي ريو (۱۹۹۲) و ژوهانسبورگ (۲۰۰۲) از موارد ديگر مي توان اشاره نمود.
منابع حقوق سخت در حقوق بين الملل محيط زيست با حقوق بين الملل عمومي اشتراكات و تفاوتهايي دارند. گرچه ماده ۳۸ اساسناممي ديوان بين المللي دادگستري مصوب ۱۹۴۵ نقطهي اساسي و تشكيل دهنده منابع حقوق بين الملل است ولي توسعه شكلي و مفهومي حقوق بين الملل محيط زيست اقتضاء را داشته است كه منابع ديگري بجز منابع حقوق بين الملل عمومي را بهره گيرند و اين از ويژگي هاي مهم حقوق بين الملل محيط زيست است.
منابع حقوق سخت را مي توان به:
منابع اصلي: ١- قواعد آمره ي بين المللي (Jus Cogens) قواعدي است كه رعايت آن براي كليه تابعان حقوق بين الملل الزام آور است و تخطي از آن سبب واكنش و تحريك جامعه جهاني مي شوند. به طور مثال ايجاد آلودگي عمدي فرامرزي در سطح وسيع در حقوق بين الملل محيط زيست به عنوان نقض قاعده آمره بين المللي تلقي مي شود . يعني اين منابع به قدري از اهميت برخوردارند كه تعرض و تجاوز به اين قواعد سبب تحريك جامعه جهاني ميشوند. اين قواعد در كنوانسيون وين ۱۹۶۹ راجع به معاهدات بين المللي در مواد ۵۳ و۶۴ مطرح شده است.
۲ – قواعد Erge Omnes كه شامل: عرف ، معاهدات قانون ساز (معاهده قانون) Treaty Law ، معاهدات قرار دادي (معاهده. قرار داد) Treaty Contract ، اصول كلي حقوقي( اصول پايه اي حقوق بين الملل محيط زيست)؛
منابع فرعي: ١- رويه هاي قضايي بين الملل ۲- دكترين حقوقي؛
منابع جديد: 1- قطعنامه هاي سازمانهاي بين المللي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل ۲- اعمال يك جانبه ي دولتها در ماده ۳۸ تصريح شده است كه در صورت فقدان منابع فوق الاشاره ، اصل انصاف به عنوان ابزاريبراي رسيدگي و صدور حكم ديوان بين المللي دادگستري محسوب مي گردد اشاره نمود.
از مهمترين اسناد در زمينه حقوق محيط زيست كه زمينه ساز تشكبل حقوق محيط زيست در جوامع بين المللي گرديد به سه سند كنفرانس استكهلم و منشور جهاني طبيعت وكنفرانس ريو اشاره كرد.
كنفرانس استكهلم
اين كنفرانس جهاني به ابتكار سازمان ملل متحد از تاريخ 5 تا 16 ژوئن 1972 در استكهلم تشكيل شد و بزرگترين كنفرانس بين المللي است كه تا اين تاريخ تشكيل شده بود و در آن بيش از 6000 نفر به نمايندگي از 113 كشور به همراه نمايندگاني از سازمانهاي بين المللي و ناظراني از سازمان هاي بين المللي غيردولتي شركت داشته اند در اين كنفرانس اعلاميه محيط زيست بشر كه تنظيم كننده اصولي است كه حقيقتا راهنماي عملي در طول دو دهه در سراسر جهان به شمار مي آيد به تصويب رسيد بعد از اين كنفرانس روند توسعه حقوق محيط زيست در مرحله نخست موارد معيني از موضوعات محيط زيست را طرح مي كند و اسنادي با برد بين المللي مورد تصويب قرار مي گيرد موضوعات مطروحه عبارتنداز : اقيانوس ها ، آبهاي زيرزميني ، هوا ، خاك و حيات وحش و به همين ترتيب اين روند توسعه در قلمرو قانون گذاري داخلي در بيشتر كشورها تسري مي يابد و مقررات خاصي هم از ساير مسائل محيط زيست در مرتبه بالاتري در يك قالب كلي تر وضع مي شود.
منشور جهاني طبيعت
قبل از هرچيز به طور خلاصه بايد گفت از جمله اسنادي كه به طور موثر روند توسعه گسترده حقوق بين الملل محيط زيست را فراهم مي كند و پايه هاي ذهني و عقلاني بنيادي حفاظت محيط زيست را به طور خيلي جدي بعد از اعلاميه استكهلم مطرح مي كند منشور جهاني طبيعت است كه رسما به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 28 اكتبر سال 1982 تصويب و اعلام شد. اين منشور پيش بيني مي كند كه مقررات اجرايي بايد درجهت حفاظت از طبيعت بكار گرفته شود ، به ويژه در رابطه با مسائل اجتماعي و برنامه ريزي اقتصادي تاكيد مي شود كه بايد از اين ابزارها استفاده گردد.
كنفرانس ريو
مبدا اصلي كنفرانس جهاني محيط زيست و توسعه به گزارش رونت لند بر مي گردد كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد ان را تصويب مي كند و براساس ان تصميم مي گيرد كه در سال 1992 كشورهاي جهان را به كنفرانس جهاني به نام محيط زيست و توسعه دعوت نمايد. قبل از انجام آن بنا به مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد كميته مقدماتي با شركت اعضاي ملل متحد شامل هيات هاي نمايندگي از دولت ها به خصوص كارشناسان رشته هاي مختلف تشكيل مي گردد كميته مقدماتي در سه نشست بين سالهاي 1990 تا 1992 مشكلات را بررسي مي نمود و جلسه نهايي كميته به دو گروه از مذاكرات رسمي تشكيل شود. در اين كنفرانس حدود 10000 نفر شركت كننده شامل سران دولتها به همراه نمايندگان دولتها ، نمايندگان غيردولتي معتبر و روزنامه نگارها حضور يافتند يكي از اسناد اين كنفرانس شامل اعلاميه محيط زيست و توسعه و يك برنامه عملي است كه معروف به دستور كار 21 مي باشد. اصل چهارم اين اعلاميه مهم تلقي مي شود در انجايي كه مي گويد. دولتها براي دستيابي به يك توسعه پايدار بايد از حفاظت از محيط زيست را بعنوان جزء تفكيك ناپذير توسعه تلقي نمايند و نيايد آن را به طور جداگانه مورد بررسي قرار دهند.
درپايان بايد گفت نقش نمايندگان افكار عمومي و پديدار شدن آنها به عنوان بازيگران جديد توانمند در فرآيند وقوع مقررات بين المللي كه در طول جريان تدارك كنفرانس ريو و مذاكره در خصوص پيمان هايي از قبيل حفاظت لايه ازن به خوبي نمايان است آنها بعنوان متخصصين در جهت تكميل رژيم حقوقي محيط زيست جهاني و همچنين شركت در مذاكرات مجامع مختلف بين المللي چه در مقام محرك اوليه و چه ابزار اطلاعات علمي و حتي گاهي با تهيه پيش نويس توافق نامه هاي مهم بين المللي و حتي در هنگام لزوم ، حضور به هم رساني به عنوان هيات نمايندگي رسمي دولت و شركت در اجلاس ها گام بر مي دارند. كامل كردن رابطه محيط زيست و توسعه در مفهوم جديد توسعه پايدار به رسميت شناخته شده است به موجب دو سند غيرالزام آور اعلاميه ريو و دستور كار 21 كه بر قوام و قدرت قانوني كامل بخشيدن به حقوق بين الملل محيط زيست تاثير داشته ، از نتايج كنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محيط زيست و توسعه است. به دنبال آن در اثر پافشاري شوراي حكام يونپ (UNEP) توسعه بيشتر حقوق بين الملل محيط زيست را در هدف توسعه پايدار تصويب نموده است. افزايش رو به رشد اسناد حقوق بين الملل محيط زيست و تحريك بازيگران اصلي ( دولتها و سازمان هاي بين المللي ) به قبول مسئله با تعهدات زيست محيطي بين المللي همراه بوده است. روشهاي قديم و جديد در حد اطمينان بخشي صدور و دستور مراقبت را مبني بر اجراي الزامات در اين حوزه ، در بر دارد.
بازدیدها: 24
